پیشروی خزنده اینترنت اجباری؛ شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

نام «اینترنت ملی» به «شبکه ملی اطلاعات» تغییر یافته و شاید حساسیت و بدبینی کاربران نسبت به آن کمتر شود، اما گویا بی‌اعتمادی بسیاری از اقشار جامعه نسبت به شبکه‌ای که گمان می‌رود نظارت و کنترل در آن حرف اول و آخر را بزند، تغییری نکرده است.   به گزارش هم میهن، هنوز واژه اینترنت اجباری مصطلح نشده، اما شاید به‌زودی این اصطلاح نیز به ادبیات اعتراضی ایران اضافه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شنیده‌ها حاکی‌ست این طرح بی‌آنکه در مورد آن اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد و ذی‌نفعان عمومی به سازوکار آن محرم شمرده شوند و حرفه‌ای‌های فضای مجازی که کسب‌وکارشان به اینترنت گره خورده در جریان جزئیات آن قرار گیرند، به‌صورت خزنده در برخی دستگاه‌های دولتی در حال اجراست و به موازات پیشرفت طرح، شبکه ملی اطلاعات به‌تدریج به تنها شبکه قابل دسترسی برای عامه مردم تبدیل شود.   طرح شبکه ملی اطلاعات در کنار طرح دیگری که به «طرح صیانت» مشهور شده و مجلس متولی آن است را باید عصاره برنامه‌های نظام برنامه‌ریزی و اجرایی کشور در کنترل فضای مجازی دانست. طرح صیانت مدتی است از نظر‌ها دور شده و حرف آن کمتر شنیده می‌شود، اما فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌آپ در پی اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر، نشان داد از دیدگاه سیستم قسمت‌های سلبی طرح صیانت حتی پیش از تصویب رسمی، به‌صورت چراغ‌خاموش قابل اجراست.   با اتفاقاتی که در دو ماه اخیر شاهد آن بودیم تسلط و فراگیر شدن شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی بر فضای مجازی کشور شاید از رگ گردن به ما نزدیک‌تر نباشد، اما آنقدر‌ها هم دور نیست. سخنان اخیر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در مجلس درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تحولاتی که کارشناسان و فعالان فضای مجازی در فضای اینترنت کشور رصد کرده‌اند، نشان می‌دهد دولت سیزدهم عزم خود را برای عملیاتی کردن حداکثری این طرح جزم کرده است.   با این وجود از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است شبکه‌ای که چند دولت روی آن کار کرده‌اند و سرمایه هنگفتی برای توسعه آن هزینه شده، با واکنش مثبتی از سوی فعالان حرفه‌ای فضای مجازی و عموم مردم مواجه نمی‌شود و چنانچه کاملا به اجرا درآید و جایگزین اینترنت جهانی شود، در توسعه همه‌جانبه ایران نقش سازنده‌ای نخواهد داشت.   شبکه ملی اطلاعات از سنگ‌بنا تا امروز   سنگ‌بنای شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۸۴ در اولین دولت احمدی‌نژاد گذاشته شد. هنگام طرح اولیه این شبکه، واژه‌هایی همچون شبکه امن داخلی، دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیک، شهر هوشمند، محتوای داخلی و… برای اولین بار از زبان سیاست‌گذاران حوزه ارتباطات به‌گوش کاربران فضای مجازی رسید. در آن زمان این طرح اینترنت ملی نامیده می‌شد.   اینترنت ملی آن‌گونه که در اسناد مختلف از جمله سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و سند کلان معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال‌های ۹۵ و ۹۹ بیان شده، قرار بود شبکه‌ای کاملا مستقل نسبت به دیگر شبکه‌ها همچون اینترنت بین‌المللی باشد. ضمنا این شبکه در شعار باید بتواند با عرضه انواع خدمات و محتوای به‌روز، قابل مدیریت و امن، کاربران و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، به صورتی قابل نظارت با دیگر شبکه‌های جهانی تعامل کند.   تناقض‌های فراوان این طرح در همین عبارات به‌روشنی قابل تشخیص است. برای مثال چگونه ممکن است یک جزیره جداافتاده از اقیانوس اطلاعات جهانی، محتوای به‌روز و باکیفیتی در اختیار کاربران و فعالان حرفه‌ای فضای مجازی قرار دهد؟   در اسناد قانونی هم شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای مبتنی بر IP‌های داخلی و مراکز سوئیچینگ و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌های داخلی است. این شبکه درخواست‌های دسترسی داخلی کاربران و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شود را پشتیبانی می‌کند.   توسعه این شبکه که در دولت نهم آغاز شده بود، در دولت دوم احمدی‌نژاد هم ادامه یافت و علاوه بر سند بودجه سالانه، سرفصل جداگانه‌ای در برنامه پنجم توسعه به این طرح اختصاص یافت تا راه‌اندازی اینترنت ملی وارد برنامه‌های کلان توسعه کشور شود و راه برای تخصیص بودجه‌های بیشتر به آن باز باشد. دولت یازدهم و دوازدهم نیز با وجود آنکه رویکرد کلی آن‌ها محدود نکردن فضای مجازی بود، توسعه اینترنت ملی را تداوم بخشیدند و در برنامه ششم هم به آن بودجه تخصیص دادند.   محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم گفته‌ی مشهوری دارد مبنی بر اینکه «اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم اینترنت ملی ساخته شود، اصلا از نظر فنی امکان‌پذیر نیست.» او حداقل در شعار نه‌تن‌ها اینترنت ملی را از نظر فنی ناممکن می‌دانست، بلکه راه‌اندازی این شبکه را منطبق با منافع ملی نمی‌دانست چراکه به صراحت گفته بود: «هیچ‌گاه یک اندیشکده با ظرفیت ۸۰میلیون فکر از یک اندیشکده با ظرفیت ۸میلیارد فکر برتر نیست و کسی که دنبال این برود، خیانت است.»   با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۹ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد حسن روحانی و وزرای ارتباطات کابینه‌اش آنقدر که در شعار به اینترنت ملی تاخته‌اند، در عمل به این طرح بی‌توجه نبوده‌اند. در گزارش مذکور آمده است دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموعا ۱۹هزار میلیارد تومان اعتبار به حساب توسعه شبکه ملی اطلاعات واریز کرده‌اند.   اگر گزارش مرکز پژوهش‌ها هم نبود، حرکت رو به جلوی شبکه ملی اطلاعات را می‌شد در جریان ناآرامی‌های سال ۹۸ حس کرد. در آبان‌ماه آن سال بعد از بحران و ناآرامی‌های افزایش قیمت بنزین، اینترنت قطع شد، اما برخی خدمات اینترنتی مثلا خدمات بانکی همچنان به صورت کج‌دار و مریز ارائه می‌شد که نشان از پیشرفت شبکه اینترنت ملی و قابلیت انتقال برخی خدمات کلیدی به این شبکه داشت.   نقطه عطف توسعه شبکه ملی اطلاعات، اما در دولت سیزدهم و با افزایش سه‌برابری بودجه این طرح در سال ۱۴۰۱ رقم خورد. ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعتبارات این طرح در سال‌جاری را ۱۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده است.   کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و فعالان تجارت الکترونیک با دیدن ارقامی که دولت صرف راه‌اندازی اینترنت ملی می‌کند، آه حسرت می‌کشند چراکه به‌زعم آن‌ها این بودجه باید صرف توسعه اقتصاد دیجیتال و شکوفا کردن فرصت‌های ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی آن شود. به‌عقیده آن‌ها برای سالم‌سازی اینترنت هم تغییر رویکرد‌های فرهنگی دولت در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به مردم و رشد سواد و فرهنگ استفاده از اینترنت، بسیار سودمندتر است تا برخورد‌های سلبی و کنترلی و محدودکننده فضای مجازی.   قفل شبکه ملی اطلاعات   عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت رئیسی برخلاف سلف خود که حداقل در ظاهر شبکه ملی اطلاعات را از نظر فنی ناممکن و پیگیری آن را خیانت می‌دانست از لحظه‌ای که بر صندلی وزارت تکیه زده، توسعه این شبکه را کاملا ممکن و عین خدمت به مردم می‌داند. او قول داده اولویت اصلی وزارتخانه تحت مدیریت‌اش، توسعه اینترنت ملی باشد. وی در عمل هم به قول خود پایبند بوده و مسائلی مثل گران شدن هزینه اینترنت، کاهش سرعت شبکه، افزایش هزینه سایر خدمات مخابراتی و… در دوره وزارت او یا کاملا انکار شده یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته، اما وقتی کار به شبکه ملی اطلاعات برسد، عیسی دست پر به میدان می‌آید.   بد نیست به این نکته اشاره کنیم در مورد سرعت اینترنت که همیشه مورد انتقاد کاربران ایرانی است، آزمایش‌هایی که عیسی زارع‌پور روی موبایل خود انجام می‌دهد و گزارش بعضی سایت‌های ارزیابی‌کننده سرعت نت در جهان که از وضعیت سرعت انتقال داده‌ها در ایران منتشر می‌کنند، کندی نت در ایران را فاجعه‌بار، منعکس نمی‌کند که البته کارشناسان برای این موضوع توضیحات قابل تاملی دارند.   به‌عنوان مثال «اسپید تست» متوسط سرعت دانلود و آپلود اینترنت موبایل در ایران را در یک ماه اخیر به ترتیب ۹۵/۴۲مگابیت بر ثانیه و ۳۹/۱۱مگابیت بر ثانیه با تأخیر ۲۹ میلی ثانیه گزارش می‌کنند که جایگاه ۴۶ را در میان ۱۴۱ کشور مورد بررسی به ایران می‌دهد. «اسپید تست» می‌گوید اینترنت موبایل در ایران از ژاپن پرسرعت‌تر است. اگر این حرف را با هر کاربر ایرانی و کارشناسان فضای مجازی در میان بگذارید آن را شوخی تلقی می‌کند!   وزیر ارتباطات در مورد سرعت اینترنت ثابت - اینترنت پهن‌باندی (Broadband) که بر بستر خطوط تلفن ثابت ارائه می‌شود – هیچ دفاعی ندارد، چراکه طبق گزارش «اسپید تست» متوسط سرعت دانلود و آپلود اینترنت ثابت در ایران به ترتیب ۵۴/۱۱مگابیت بر ثانیه و ۷۳/۱مگابیت و تأخیر ۲۹ میلی ثانیه است که سرعت اینترنت ثابت ایران را در میان ۱۸۰ کشور روی پله ۱۴۱ قرار می‌دهد.   عیسی زارع‌پور در آخرین اظهارات خود در مجلس برای آنکه این نمره منفی را از کارنامه خود پاک کند به این نکته اشاره کرد که توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری را در بیش از ۵۰ شهر آغاز کرده و می‌خواهد دو میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش اینترنت ثابت را تا پایان امسال به چهار میلیون و تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۹ میلیون خانوار برساند. اَبَروعده دیگر او این است که این ۱۹میلیون خانوار وقتی دولت سیزدهم به پایان ماراتن چهارساله خود برسد، سرعت رویایی چندصد مگابیتی در اینترنت خانگی خود تجربه خواهند کرد.   وزیر ارتباطات رئیسی تمام این اقدامات را پیش‌نیاز‌های راه‌اندازی کامل و تداوم کار شبکه ملی اطلاعات می‌داند. زارع‌پور هفته گذشته در مجلس به مجتبی رضاخواه، نماینده تهران که درباره روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات سوالاتی مطرح کرده بود، چنان پاسخ جامعی داد که این نماینده چاره‌ای جز قانع شدن نداشت!   زارع‌پور در اظهارات خود بیان کرد، از زمان تکیه زدن بر صندلی وزارت ارتباطات تمام منابع وزارتخانه را برای تحقق این طرح بسیج کرده است.   وی تاکید کرد: «شورای راهبردی توسعه شبکه اطلاعات را در وزارتخانه‌اش تشکیل داده و هر هفته شخصا در این شورا پیشرفت پروژه‌های این طرح را پیگیری می‌کند.» به گفته وزیر ارتباطات قبل از آنکه وی وزیر این حوزه شود، شاخصی برای پیشرفت طرح شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت، اما اکنون۱۰۰شاخص برای ارزیابی پیشرفت این شبکه تعریف شده است.   او به خود بالید که وقتی دولت رئیسی کار شبکه ملی اطلاعات را از دولت روحانی تحویل گرفت، این طرح ۳۰درصد جلو رفته بوده، اما اکنون با تلاش او و همکارانش شبکه ملی ارتباطات ۵۹ درصد پیشرفت کرده است. وزیر ارتباطات در حالی مجلس را ترک کرد که به نمایندگان وعده داد، حداکثر تا سال ۱۴۰۳، فضای مجازی کشور به‌طور کامل تحت تسلط شبکه ملی اطلاعات درخواهد آمد.   راهکاری که دولت‌ها و خصوصا دولت سیزدهم برای کنترل اینترنت و عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به آن اهتمام ورزیده‌اند را می‌توان اینترنت اجباری نامید.   چشم‌انداز تیره تجارت الکترونیک   فعالان حوزه تجارت الکترونیک از جمله ذی‌نفعان مهم هر طرح مرتبط با فضای مجازی محسوب می‌شوند و هر تصمیم حاکمیت در این حوزه، کسب وکار آن‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. رضا الفت‌نسب، دبیر و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی با اشاره به دغدغه‌های این بخش از ذی‌نفعان فضای مجازی درباره اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات، افق تجارت الکترونیک را با اجرای این طرح تیره و تار ارزیابی می‌کند.   در ادامه مشروح گفتگوی او را می‌خوانید:   *آیا بخش خصوصی متولی کسب‌وکار‌های فضای مجازی مشارکت یا تعاملی با دست‌اندرکاران شبکه ملی اطلاعات داشته‌اند و نقطه‌نظرات آن‌ها در راه‌اندازی این شبکه مورد توجه قرار گرفته است؟   دست‌اندرکاران راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی به‌عنوان یکی از تشکل‌های فراگیر بخش خصوصی مرتبط با این حوزه، تعامل یا جلسه‌ای نداشته‌اند و گویا نخواسته‌اند این اتحادیه را در جریان شکل‌گیری این شبکه قرار دهند. در مورد سایر انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط اطلاع دقیقی ندارم.   *به نظر شما راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به سود کسب‌وکار‌های مجازی است؟   سیستم یکسری چارچوب‌هایی دارد که قابل درک است در مواقع ضرورت آن‌ها را از طریق شبکه ملی اطلاعات اعمال کند، اما اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سلیقه‌های خاص را بر فضای مجازی حاکم کند و مانع دسترسی به اینترنت بین‌المللی شود، به سود کسب‌وکار‌های مجازی نیست.   مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که هدف آن‌ها از شبکه ملی اطلاعات، قطع کردن دسترسی اینترنت بین‌الملل نیست، اما متاسفانه به این اظهارات اعتماد لازم وجود ندارد. فعالان تجارت الکترونیک دغدغه و نگرانی فراوانی درباره آینده این حوزه خصوصا در امور توسعه‌ای که نیازمند ارتباط پیوسته با شبکه جهانی اطلاعات است، دارند و این نگرانی با نوع نگرشی که نظام تصمیم‌گیری کشور به اینترنت و فضای مجازی دارد، کاملا بجاست.   *درست است که بگوییم جدا از کسب‌وکار‌هایی که میزبان درخواست‌های دسترسی از خارج کشور هستند مثل کسب‌وکار‌های گردشگری، قطع ارتباط با اینترنت جهانی به سایر کسب‌وکار‌ها مثلا کسب‌وکار‌های مجازی خرد و خانگی لطمه‌ای نمی‌زند؟   اینطور نباید به موضوع محدودسازی اینترنت نگاه کرد که فقط بعضی از کسب‌وکار‌ها از قطع ارتباط با اینترنت بین‌المللی خسارت می‌بینند چراکه با جایگزینی شبکه داخلی به‌جای شبکه جهانی فقط بحث کاهش فروش به کاربران و متقاضیان خارجی یا به‌طور کلی بحث کاهش فروش در کسب‌وکار‌های مجازی مطرح نیست. بحث‌های فنی و توسعه‌ای و الگوبرداری و ایده گرفتن و بسیاری از مسائل دیگر هست که کسب‌وکار‌های مجازی را حتی در ابعاد خانگی و کوچک به وصل بودن به شبکه جهانی اینترنت نیازمند می‌کند.   فراموش نکنیم که مزیت اصلی کسب‌وکار‌های اینترنتی در دنیا این است که محدودیت‌های جغرافیایی را پشت سر می‌گذارند و محصولات خود را جهانی می‌کنند. کسب‌وکار‌های اینترنتی ما هم باید بتوانند محصولات و خدمات خود را فراتر از مرز‌های جغرافیایی به اقصی نقاط دنیا عرضه کنند.   محدود کردن و محبوس کردن کسب‌وکار‌های مجازی در شبکه و بازار داخلی، رویکردی کوته‌بینانه به تجارت الکترونیک است و چشم‌انداز روشنی برای این کسب‌وکار‌ها ترسیم نمی‌کند. ما باید به دنبال آن باشیم که بازار کسب‌وکار‌های مجازی خود را به کشور‌های همسایه و کل جهان گسترش دهیم نه اینکه کاری کنیم کسب‌وکار‌های اینترنتی ما تضعیف شوند و کسب‌وکار‌های مجازی کشور‌هایی مثل ترکیه و امارات و قطر و امثالهم بازار کشور ما را به دست بگیرند.   براساس گفته‌های مسئولان بودجه‌ای که امسال برای توسعه شبکه ملی اطلاعات ۱۰هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا می‌کند، این بودجه‌ها اگر در توسعه کسب‌وکار‌های مجازی هزینه شود، بسیاری از تنگنا‌های اقتصادی و اشتغال که موجب تنش و خسارت در کشور می‌شود هم قابل رفع شدن است.   چالش حق بهره‌مندی عادلانه از اینترنت   امیرحسین دهقان کارشناس حوزه فناوری‌اطلاعات نیز در این رابطه گفت: دولت در جاده جایگزین کردن شبکه ملی اطلاعات به‌جای اینترنت پیش می‌تازد بدون آنکه در مورد ابعاد چالش‌برانگیز این تحول، توضیحی به افکار عمومی بدهد. در صورت قطع کامل اینترنت و جایگزین شدن شبکه ملی اطلاعات، توسعه نرم‌افزار‌ها و پلتفرم‌ها غیرممکن می‌شود، چون حداقل ابزار لازم برای این کار دسترسی به اینترنت است. شبکه ملی اطلاعات یعنی طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت.   نمی‌شود از عادلانه بودن حق بهره‌مندی از اینترنت در کشور سخن گفت، ولی اینترنت برای عام مردم قطع باشد و فقط یکسری سازمان‌ها و کسب‌وکار‌ها و شرکت‌های بزرگ صاحب‌نفوذ اینترنت داشته باشند. شهروندان یا برنامه‌نویسان فریلنس اینترنت هم به اندازه سیستم مدیریت حق بهره‌مندی از اینترنت را دارند. این حق باید برابر باشد. یا همه یا هیچ‌کس. خروجی محدودیت و اختلال در اینترنت چیزی نیست جز صدمه به عملیات جاری کسب‌وکار‌ها به دلیل اختلال در استفاده از ابزار‌های طراحی و توسعه محصول، استفاده از ابزار‌های ارتباط با مشتریان، ابزار‌های درون‌سازمانی، دورکاری کارکنان و ابزار‌های بازاریابی دیجیتال.   متولیان فضای مجازی باید فرهنگ و سواد استفاده صحیح از اینترنت را گسترش دهند نه اینکه تلاش کنند یک واژه بین‌المللی مثل اینترنت را که نه پیشوند می‌پذیرد و نه پسوند، به شبکه ملی اطلاعات تغییر هویت دهند و آن را به صورت سلیقه‌ای و نابرابر به کاربران ارائه کنند. اخیراً نیز گزارش‌هایی در رسانه‌ها به نقل از سایت speedtest در رابطه با افزایش سرعت اینترنت ایران، مخصوصا اینترنت موبایل منتشر شده است.   شاید برخی افراد تلاش کنند این گزارش‌ها را مبنایی برای فرضیه‌های غیرکارشناسی از جمله این فرضیه قرار دهند که با وجود انتقال بخشی از داده‌های کشور به شبکه ملی اطلاعات، سرعت اینترنت بهبود یافته است. باید دانست سایت speedtest سرعت اینترنت را توسط یک سرور انتخاب شده (که یک سرور از داخل کشور است) سنجش می‌کند. معیار این سایت شبکه داخلی کشور‌ها است. باید از بخش تنظیمات این سایت یک سرور در خارج از کشور مثلا سروری در آلمان یا فرانسه انتخاب شود و سپس تست سرعت گرفته شود.   شاید به همین دلیل است که با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده برای دسترسی به مرورگر‌ها و پلتفرم‌های خارجی در کشور، رتبه سرعت نت ایران با افزایش روبه‌رو شده است. یکی دیگر از معیار‌های این سایت سرعت متوسط دانلود است تا بتواند این سرعت را منعکس کند؛ بنابراین تست سرعت دانلود از سرور‌های داخلی را هرگز نمی‌توان جزو دستاورد‌های افزایش سرعت اینترنت عنوان کرد. موضوع دیگری نیز در رابطه با بحث سرعت بالای برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها مطرح است.   این پلتفرم‌ها از تکنولوژی CDN (شبکه توزیع محتوا) استفاده می‌کنند. این تکنولوژی فایل‌های استاتیک و داینامیک سرور پلتفرم را در سایر سرور‌ها در نقاط مختلف همراه با زمانبندی Cache (ذخیره‌سازی موقت اطلاعات براساس زمان – مثلا ۵ دقیقه) نگهداری می‌کنند تا هروقت کاربر درخواستی را به پلتفرم ارسال کرد، آن درخواست تا سرور اصلی نرود و اطلاعات از نزدیکترین سرور دریافت شود. این تکنولوژی باعث می‌شود سرعت سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها به صورت چشم‌گیری افزایش پیدا کند و علاوه‌بر آن باعث افزایش امنیت هم می‌شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: شبکه ملی اطلاعات شبکه ملی اطلاعات شبکه ملی اطلاعات کسب وکار های مجازی تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات راه اندازی وزیر ارتباطات عیسی زارع پور فضای مجازی سرعت اینترنت اینترنت ثابت دولت سیزدهم اینترنت ملی اینترنت بین کسب وکار ها بین المللی توسعه شبکه توسعه ای یک سرور شبکه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه